چالش های بخش کشاورزی ایران و راهکارهای توسعه جامع
به گزارش مجله یک کامپیوتر، بر اساس بررسی های این مرکز، بخش کشاورزی حدود 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص می دهد و 17.7 درصد اشتغال و 5.9 درصد صادرات غیرنفتی کشور به این بخش مربوط می شود. همچنین بخش کشاورزی ایران تأمین کننده حدود 80 درصد مواد غذایی کشور و نیز 80 تا 90 درصد مواد اولیه صنایع وابسته به بخش کشاورزی را تأمین می کند.
از سوی دیگر ایران با داشتن استعداد بالقوه 37 میلیون هکتار از اراضی قابل کشت، 120 میلیون واحد دامی، 84.8 میلیون هکتار مراتع، 14.3 میلیون هکتار جنگل و منابع ژنتیکی غنی، حدود 242 میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی و 104 میلیارد مترمکعب منابع آب های سطحی و زیرزمینی قابل دسترس، شرایط نسبتاً مساعدی برای توسعه هدفمند بخش کشاورزی دارد؛ اما این مزیت ها باید با تلفیق و هماهنگی های لازم و نیز ارتقای بهره وری از منابع به یکی از الگوهای توسعه جامع کشاورزی منجر شود.
در گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ضمن برشمرد استعدادهای فراوان بخش کشاورزی در ایران، چالش های اساسی و تنگناهای پرشمار این بخش نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. ازجمله اینکه دگرگونی ها و تحولات موردنظر در ساختار اجتماعی-اقتصادی زمان بر و نیازمند وجود استراتژی بلندمدت، برنامه ریزی جامع و تلاش گسترده همه جانبه است؛ اما به طورمعمول دولت ها و دستگاه های اجرایی برای برطرف کردن شتابان نیازمندی ها و همچنین بحران های مربوط به آن، به تصمیم گیری های شتاب زده گرایش دارند و گاهی در جستجوی راه ها و روش هایی هستند که مسائل را زودتر و به طور روزمره حل وفصل کنند و این مسئله به خصوص در بخش کشاورزی مشهود است
همچنین در مواردی که راهبرد و برنامه ای نیز مشخص شده است اما در عمل در برنامه ها، بین اهداف مشخص شده با عملکرد برنامه ها تفاوت های زیادی وجود داشته و به جز سال های اندکی که رشد بخش کشاورزی به هدف مشخص شده رسیده است در بقیه سال ها همواره رشد بخش از رشد مشخص شده کمتر بوده است که نشان از عدم درک صحیح مسئولین و برنامه ریزان کشاورزی از این بخش دارد.
از سوی دیگر، بحث خودکفایی همواره در سیاست ها و برنامه ها تأکید شده است اما با نگاهی به تراز تجاری بخش کشاورزی و واردات محصولات اساسی کشاورزی معین می شود که در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و کشور به واردات کالاهای اساسی وابسته تر شده است.
نکته مهم دیگری این است که اغلب برنامه های توسعه منفک از یکدیگر اجرا می شود به بیان دیگر ارتباط افقی و عمودی بین هدف ها و سیاست ها و نیز طرح ها و پروژه ها در حد لازم دیده نمی شود. به دلیل عدم وجود استراتژی و راهبردهای بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، برنامه ریزی جامع توسعه کشور چه بسا توسعه بخش کشاورزی با ضرورت پیوند هماهنگ آن با محیط زیست در فرآیند صنعتی شدن و خدمات تحقق نمی پذیرد و گاه این مهم به فراموشی سپرده می شود، در این صورت لازم و ملزوم بودن بخش ها در راستا توسعه اجتماعی-اقتصادی ناشناخته مانده و شرایط هماهنگ موردنیاز را برای بهینه سازی پیشرفت اجتماعی-اقتصادی فراهم نمی کند.
در مواردی که توسعه اجتماعی-اقتصادی پایدار کشاورزی، نیاز به نگرش کامل به اقلیم، اگرواکولوژی و منابع در کنار سیاست های امنیتی داخلی و خارجی کشور دارد، از سوئی چون توسعه همه جانبه و فعالیت های مترتب بر آن بر محیط زیست و انسان تأثیر می گذارد، ازاین رو ایجاب می کند که راهبردها و برنامه های توسعه کشاورزی در قالب طرح های جامع اقتصادی-اجتماعی پایدار دیده شود و اثرگذاری های متقابل فعالیت ها و پروژه ها بر یکدیگر و محیط و انسان از آغاز، موردتوجه قرار گیرد. در تدوین استراتژی توسعه کشاورزی باید چنین دیدگاه هایی مدنظر باشد.
متن کامل گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با عنوان چالش های بخش کشاورزی را اینجا مشاهده کنید.
منبع: اتاق بازرگانی ایران