خبرنگاران افزایش 15 درصدی حقوق شاغلین دستگاه های اجرایی در سال 99
به گزارش مجله یک کامپیوتر، تهران-خبرنگاران- هیات وزیران حقوق شاغلین دستگاه های اجرایی را در امسال 15 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد. پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت بر اساس تصمیم امروز چهارشنبه هیات وزیران، حقوق شاغلین دستگاه های اجرایی در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال 1398 افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
هم چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 17 میلیون و 974 هزار و 500 ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند مشخص می گردد.
افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 9 میلیون و 717 هزار و 500 ریال مشخص می گردد که با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از 17 میلیون و 974 و 500 ریال گردد و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.
پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمشخص و کار تعیین و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ 28 میلیون ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (12) در احکام درج می گردد.
افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده 5 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1399 به میزان 15 درصد مشخص می گردد.
بر اساس رای هیات وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال 1398 افزایش می یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از 28 میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان 18 میلیون و 152 هزار و 750 ریال و حداکثر حقوق آنان نیز 7 برابر حداقل حقوق بازنشستگی مشخص شد.
سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی می توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1399 براساس مفاد این تصویب نامه اقدام کنند.
اصلاح مرجع تصویب آیین نامه چگونگی کار هیئت عالی نظارت
هیئت وزیران همچنین به منظور برطرف ایراد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع مشخص مرجع تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، دستورالعمل چگونگی کار هیئت عالی نظارت و سایر دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی کار هیئت عالی نظارت باید از سوی سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، حال آن که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون فوق، تصویب آیین نامه مورد اشاره به همان هیئت (متشکل از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، کننده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین کنندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی) محول شده، که این تناقض مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع وظایف و اختیارات هیئت های امنای منتخب مسئول نگهداری و اداره اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را هم اصلاح کرد.
بر این اساس عنوان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این آیین نامه، جایگزین عنوان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می گردد.
همچنین، هیئت امنای منتخب مورد اشاره از ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور اداره و نگهداری موزه ملی و مجموعه های ملی و استانی، منصوب و مشخص می شوند. نحـوه تشـکیل، وظایف و اختیارات ، چگونگی فعالیت و شیوه حمایت و نظارت و طریقه دریافت یاری و ارزیابی فعالیت های این هیئت ها مطابق این آیین نامه مشخص می گردد.
با تصویب دولت، به منظور جلوگیری از بروز مسائل بودجه ای و تخصیص اعتبارات مربوط، ماده (11) اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، واژه تابعه به واژه وابسته اصلاح شد.
ساز و کار نحوه اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
با تصویب هیئت وزیران، سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی 20 میلیون ریال مشخص و در صورت رجحان تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.
هر شخص حقیقی می تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران استفاده نماید که این تخفیف صرفاً برای اشخاص حقیقی ایرانی مقیم داخل کشور قابل اعمال است.
واحد درصد از تخفیف اعلام شده توسط هیئت وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری فوق الذکر در همان صندوق تخصیص خواهد یافت و درصورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری به وسیله صندوق های سرمایه گذاری، سهام به جامانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.
تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیبرطرفال
هیئت وزیران، اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیر فعال، موضوع یکی از تبصره های قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به تصویب رساند.
لازم به ذکر است، طبق جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور وزارت امور مالی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در شرکت های مشمول واگذاری را واگذار نماید و منابع حاصله را واریز کند.
علاوه بر روش های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با لحاظ شرایطی مجاز است.
بر همین اساس، شورای عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کند که این اساسنامه در جلسه امروز دولت به تصویب رسید.
منبع: ایرنا